أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في مصر، منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الخاصتين بجزيرتي تيران وصنافير لجلسة 12 مارس المقبل.
وجاء قرار هيئة المفوضين، اليوم الأحد، بالتأجيل للاطلاع، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
كانت هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، قدمت طعنًا جديدًا، منتصف أغسطس الماضي أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبطلان توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية.
وذكر الطعن أن الحكم خالف مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية ونصوص الدستور والقانون، باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، وليست من اختصاص القضاء.