قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن بلاده ستسدد 5.2 مليار دولار لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي قبل نهاية ديسمبر المقبل.

وأضاف عامر في تصريحات لجريدة «المال» الاقتصادية، نشرتها اليوم الاثنين، أن «رد مستحقات البنك الأفريقي تساهم في خفض كبير جدًا في الالتزامات الخارجية».

وارتفع الدين الخارجي لمصر 38.4% إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس 2017، من 53.4 مليار دولار في مارس 2016، بحسب ما أوردت «رويترز».

وتتوزع المديونية بواقع 3.2 مليار في شكل قرض قصير الأجل، وملياري دولار سيولة حصل عليها المركزي عبر عملية إعادة شراء لأوراق مالية حكومية مع المصرف الأفريقي، عقب تحرير سعر الصرف بغرض تعزيز موقف العملات الأجنبية لديه.

وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية. وارتفع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس من 36.036 مليار في نهاية يوليو.

وقالت الجريدة إن مصر ستسدد ديونًا خارجية قصيرة الأجل خلال الربع الأخير من هذا العام بنحو 8.134 مليار دولار.