أطلقت الحكومة المصرية، الخميس، مشروع «المكافحة والاستجابة لتحديات الهجرة غير الشرعية في مصر»، بتمويل من وزارة الخارجية البريطانية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية 2016-2026 لمواجهة هذه الظاهرة.

وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية لمنع الهجرة غير الشرعية، السفيرة نائلة جبر، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية بالقول: «نستهدف من خلال هذا المشروع المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية وهي 11 محافظة، وهناك 3 محافظات عبور أيضًا».

وتابعت: «إن المشروع يعمل على تعزيز القانون 82 لملاحقة المهربين وحماية حقوق المهاجرين، وأن الحكومة ستتلقى دعمًا لوضع سياسات شاملة للحد من الهجرة غير الشرعية من أجل توفير بدائل حقيقية لها، من خلال إيجاد الفرص المختلفة للشباب المصري والبدائل الإيجابية لهم في المحافظات التي تشهد معدلات هجرة مرتفعة»، مشيرة إلى أن ميزانية المشروع تبلغ مليوني جنيه استرليني.

وقال السفير البريطاني لدى القاهرة جون كاسن، خلال المؤتمر، «إن قضية الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر تعد المثال الأوضح للمشكلات الحديثة التي نواجهها، وهي تحتاج لنوع جديد من التعاون الدولي، وسوف نبدأ في مواجهة هذه القضايا الصعبة من خلال التعاون مع مصر».

وأوضح بالقول: «إن تكلفة الاتجار في البشر وتهريبهم تبلغ ستة مليارات يورو في العام، وهو رقم كبير يضر بالمجتمعات ويؤثر على دولنا لأنه يستنفد الموارد البشرية الموجودة لدينا وفي دول المنشأ والمقصد ودول العبور، وعلى الجميع التعامل مع الأمر، وسوف نفشل إذا عملت كل دولة بمفردها، وهذا النموذج من التعاون (مع مصر) جيد للغاية لتحقيق ما نريد».

ورحب السفير البريطاني بالقانون المصري الأخير لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وقال: «نرحب بالقانون الذي يفصل بين الحق في مساعدة الضحايا بالأدوات المختلفة التي تحميهم وتقديم الحق لملاحقة الجناة وفرض نظام العدالة الجنائية الذي يلاحق هؤلاء، ومعجبون للغاية بهذا القانون».

وتزايدت في الآونة الأخيرة محاولات الهجرة غير الشرعية لمصريين وأجانب عبر السواحل أو الحدود المصرية بسبب الاضطرابات السياسية وارتفاع معدلات البطالة في المنطقة.