أطلقت تونس، اليوم الأربعاء، «الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص» التي ستعمل على مقاومة مهربي المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا.

واستحدثت الهيئة بموجب قانون «منع الإتجار بالأشخاص ومكافحته» الذي صادق عليه البرلمان التونسي في شهر أغسطس 2016، بحسب «فرانس برس». وتم تعيين القاضية روضة العبيدي رئيسة للهيئة التي ستتبع إداريًا وزارة العدل، وأعلن وزير العدل غازي الجريبي أن الهيئة ستستهدف «الشبكات التي تبحث عن استغلال الأطفال والنساء وكل من هم في وضعية هشاشة مثل المهاجرين».

وقالت العبيدي إن «تونس معنية بشكل خاص بالإتجار بالأشخاص الذي يمثل جريمة عابرة للحدود»، وسواحل تونس نقطة انطلاق لمراكب المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى سواحل جنوب أوروبا. وأضافت العبيدي أن شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين تستغل حالة الفوضى الأمنية والسياسية في المنطقة، وتوقعت أن يكون أول تحد أمام الهيئة «بناء قاعدة بيانات» لأنه «لا يمكننا وضع استراتيجية (لمكافحة الإتجار بالأشخاص) دون معرفة مدى انتشار هذه الظاهرة».