أضرب أطباء القطاع العام في تونس عن العمل، اليوم الأربعاء، وتظاهر بعضهم وسط العاصمة احتجاجًا على توقيف زميلة لهم اتُهمت بارتكاب خطأ طبي تسبب بوفاة مولود في مستشفى عمومي.

وأعلنت نقابات أن أطباء كل المستشفيات العمومية في تونس شاركوا في الإضراب تنديدًا بتوقيف الطبيبة التي أفرج عنها بكفالة بعد أقل من 24 ساعة، بحسب «فرانس برس». في المقابل أفادت إيمان الحامدي المكلفة بالإعلام في وزارة الصحة أن «سير العمل كان عاديًا في كل أقسام الطب الاستعجالي والأمراض الحساسة التي لا تحتمل الانتظار».

وفي العاصمة تونس تظاهر أطباء أمام مقر الحكومة مطالبين بسن قانون «يحمي الأطباء»، وقال محمد كمال الغربي وهو عضو إحدى نقابات الأطباء المشاركة في التظاهرة لإذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة إن نقابته تطالب بأن لا يتم مستقبلاً توقيف الأطباء المشتبه ارتكابهم أخطاء طبية وأن يتم التحقيق معهم وهم في «حالة سراح».

وطالب الحكومة «بتسريع» عرض مشروع قانون «المسؤولية الطبية» الذي «يحمي الأطباء ويحدد مسؤولياتهم وحقوقهم وواجباتهم» على البرلمان. وبداية الأسبوع أقام مواطن تونسي دعوى قضائية اتهم فيها أطباء بقسم التوليد بمستشفى سوسة العمومي بالتقصير وبالمسؤولية عن وفاة ابنه بعد «16 ساعة» على ولادته.

وأصدر القضاء مذكرة توقيف بحق طبيبة مقيمة بالمستشفى قبل أن يطلق سراحها بعد أقل من 24 ساعة بكفالة مالية إثر «ضغوط» على حد تعبير إحدى نقابات القضاة. وفي الخامس من الشهر الجاري طالب «المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس» في بيان السلطات بوقف تجريم «الأخطاء الطبية».