جدد أقارب شكري بلعيد مطالبهم بمعرفة «الحقيقة» بشأن اغتيال المعارض اليساري الذي تم إحياء الذكرى الرابعة لاغتياله اليوم الاثنين في تونس، مكررين انتقادهم لعمل القضاء.

وقالت أرملة بلعيد المحامية بسمة الخلفاوي: «في ما يخص الملف القضائي نحن لا نحرز أي تقدم لكننا مستمرون في الكفاح». وأضافت: «نعرف أن اغتيال شكري بلعيد هو جريمة دولة، وأن هناك مؤسسات متورطة. ونحاول أن ندفع باتجاه معرفة الحقيقة»، ومنذ عملية الاغتيال يشير أقارب بلعيد إلى «مناطق ظل» و«إرادة سياسية» و«ضغوط» لعدم كشف «الحقيقة» بشأن مدبري الاغتيال.

وكان بلعيد (48 عامًا) المعارض الشرس لحزب النهضة الحاكم، اغتيل بالرصاص في 6 فبراير 2013 أمام منزله بحي المنزه شمال العاصمة، ما تسبب حينها في أزمة سياسية.
وتبنى اغتيال بلعيد (يسار) وكذلك اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي (قومي عربي) في 25 يوليو 2013، «متطرفون» على صلة بتنظيم «داعش».

وأعلنت السلطات التونسية في بداية 2014 أنها قتلت القاتل المفترض كمال القضقاضي، ومع استمرار تأجيل محاكمة 24 مشتبهًا بهم في تورطهم في الاغتيال منذ عام ونصف عام، عبّر أقارب بلعيد عن تبرمهم أثناء مواكب إحياء الذكرى اليوم.

ومع تأجيل جلسة المحاكمة إلى 14 أبريل، تم تنظيم موكب «ضد النسيان» في موقع الجريمة بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وقال الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني الذي كان ضمن الحضور: «شكري بلعيد مات دفاعًا عن الحرية والديمقراطية ودولة القانون في تونس، إنه ضحية للإرهاب». وبالتوازي مع ذلك دشن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في وسط العاصمة التونسية ساحة حملت اسم شكري بلعيد، وشكل اغتيال بلعيد والبراهمي ذروة الأزمة السياسية بعد ثورة 2011 في تونس.