بدأت بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة اجتماعاتها مع وزارات المجموعة الاقتصادية لتقييم أداء الاقتصاد المصري، تنفيذًا للاتفاق مع الصندوق وتمهيدًا لحصول مصر على الشريحة الثانية من القرض والمقدرة بـ1.2 مليار دولار.

وبحسب مصادر حكومية، رفض موقع «أخبار مصر» التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون ذكرها، فإن أعمال البعثة من المقرر أن تستمر أسبوعين، وتستهدف تقييم آثار الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية حتى الآن خاصة ما يتعلق بتحرير أسعار الصرف وتخفيض عجز الموازنة العامة.

كما ستبحث البعثة إصلاحات مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي الصناعية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب سياسات الحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار الإصلاحات على الشرائح الأولى بالرعاية.