أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، شفيق صرصار، أن أول انتخابات بلدية بعد الانتفاضة ستُجرى في البلاد بحلول نهاية العام غداة تصويت البرلمان على القانون الانتخابي.

وقال صرصار لـ«فرانس برس»: «هذه خطوة مهمة تم اتخاذها. الآن يمكننا أن نحضِّر بثقة للانتخابات البلدية قبل نهاية 2017»، مشيرًا إلى أن الانتخابات المحلية قد تُجرى في وقت لاحق.

وتحتاج هيئة الانتخابات إلى ثمانية أشهر لتحضير الانتخابات اعتبارًا من تاريخ نشر قانونها في الجريدة الرسمية، وفق شفيق صرصار.

وبعد أشهر من الانتظار، صادق البرلمان التونسي الثلاثاء على قانون جديد للانتخابات يعطي قوات الجيش والأمن التي لم تصوت في أي اقتراع منذ الاستقلال، حق التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية التي ستسمح بترسيخ التحول الديمقراطي في مهد «الربيع العربي».

وتوقف تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء منذ منتصف 2016 بسبب رفض حركة النهضة الإسلامية التي تشغل غالبية المقاعد في البرلمان، إعطاء قوات الأمن والجيش حق التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية بحجة أن ذلك قد يؤثر على حيادها.

ويبلغ عدد قوات الأمن في تونس نحو 75 ألف رجل، أما الجيش فيبلغ 60 ألف عسكري بما في ذلك الاحتياط. ومطلع الشهر الحالي انتقد صرصار التأخر «غير المقبول» في تنظيم أول انتخابات بلدية في تونس بعد ثورة 2011.

وكانت السلطات أعلنت أن الانتخابات البلدية والمحلية ستنظم في مارس 2017، لكن ذلك تعذر بسبب تأخر تعديل القانون الانتخابي في البرلمان.