وافق مجلس النواب التونسي، الثلاثاء، على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر.

وتم التصويت على إنشاء هذه اللجنة بأغلبية 132 نائبًا مقابل معارض واحد، إثر التصويت خلال الجلسة العامة على تعديل في جدول أعمالها، أقره مكتب المجلس الخميس الماضي.

وكان أكثر من مائة نائب تقدموا منتصف الشهر الماضي بطلب إلى رئيس مجلس النواب محمد الناصر، بحسب النائبة عن حركة «نداء تونس»، صبرين القوبنطيتي، لوكالة «تونس إفريقيا» للأنباء.

وقالت النائبة، إن نوابًا من أغلب الكتل البرلمانية (الحرة لحركة مشروع تونس وحركة النهضة وحركة نداء تونس والجبهة الشعبية وآفاق تونس)، قد وقَّعوا على هذه العريضة للمطالبة بالتحقيق في هذا الموضوع، «نظرًا لخطورته، وتداعياته على الشباب التونسي».

وشددت على «ضرورة محاسبة مَن سهَّل عمليات تسفير الشباب، ومَن تولى دمجهم، ومَن وقف وراء ذهابهم إلى بؤر التوتر ومناطق القتال».