وزير تونسي: «تسريح اختياري» لأكثر من 50 ألف موظف بالقطاع العام

قال وزير الوظيفة العمومية في تونس، عبيد البريكي، إن بلاده تستهدف التسريح الاختياري لأكثر من 50 ألف موظف بالقطاع العام، في إطار إصلاحات رئيسة بدءًا من العام الجاري.

ونقلت «رويترز» عن الوزير التونسي قوله: إن «هذا الإصلاح سيبدأ في 2017»، مؤكدًا أن «الحكومة واعية بالعبء الكبير الذي تشكله كتلة الأجور على ميزانية الدولة، بسبب العدد الكبير للموظفين بالقطاع العام البالغ نحو 650 ألفًا، وستقوم بحث الموظفين على المغادرة الطوعية من خلال عرض حوافز، بينها التمتع برواتبهم لمدة سنتين، ومساعدتهم في الحصول على قروض لدى البنوك لبعث مشاريع خاصة».

وأشار إلى أن «المؤسسات الدولية المقرضة، تعهدت بمساعدة تونس في تمويل كلفة هذا الإصلاح الضروري الذي لا يحتمل التأخير».

وأكد أن الحكومة تخطط لإطلاق إصلاحات أخرى، في إطار تخفيف العبء عن القطاع العام، بينها حث الموظفين على التقاعد المبكر قبل ثلاث سنوات من السن القانونية للتقاعد، معربًا عن أمله في أن يتراجع عدد الموظفين بحلول 2020 إلى نحو 450 ألفًا مقابل 650 ألفًا حاليًا.

وتابع أن «الحكومة ستقوم بإصلاحات هيكلية في أكثر من 100 مؤسسة عمومية تعاني صعوبات مالية، مع إمكانية تسريح عدد من موظفيها حتى تحقق أرباحًا ولا تتسبب في اختلالات مالية لميزانية الدولة».

يشار إلى أن معدل كتلة الأجور في تونس البالغ حوالي 13.5%، من أعلى المعدلات في العالم، ويطالب المقرضون بخفض كتلة الأجور كإصلاح رئيس.

المزيد من بوابة الوسط