قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الثلاثاء إحالة دعوى تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة.

وصدر قرار المحكمة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد المجيد المقنن. ونصت الاتفاقية على التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس، بحسب بوابة «الأهرام».

اختصمت الدعوى المقامة من المحامين علي أيوب وحميدو جميل كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، بصفتهم.

وطالبت بـ«وقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة (تشيوس) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية، واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوي مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب».

وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت في 30 أغسطس الماضي «إن مصر لم تتنازل عن جزيرة (تشيوس) لليونان، وأن الجزيرة تعود ملكيتها من الأصل للدولة اليونانية وليست ملكا للدولة المصرية على الإطلاق، وأنها ملتصقة جغرافيا بالحدود اليونانية وبعيدة كل البعد عن الحدود المصرية ولم تكن في يوم من الأيام ملكا لمصر أو خاضعة للسيادة المصرية».

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس الإثنين، قرارًا برفض طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما تتضمنه من نقل تبعية سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.