أكد وزير الصحة المصري، أحمد عماد الدين راضي، أن لجنة تسعير الدواء التابعة للوزارة تعمل بشكل مكثف للانتهاء من مراجعة قوائم الأدوية التي ستشملها زيادة جديدة في أسعارها.

وأضاف الوزير في لقاء مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، الأحد: أن اللجنة تعمل على «الاتفاق مع شركات الأدوية لتحديد الأصناف التي ستخضع للزيادة»، بحسب جريدة «الأهرام».

ولفت إلى أن الشركات تقدمت بقوائم الأدوية لتطبيق الزيادة عليها، منبهًا في الوقت ذاته إلى إجراء أعمال تطوير وإنشاء وتجهيز عدد من المستشفيات سيتم افتتاحها تباعًا، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية من أجل تطوير قطاع الطب العلاجي، بالإضافة إلى 171 مستشفي في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية سيتم افتتاحها خلال العامين المقبلين.

بدوره، شدد رئيس مجلس الوزراء على «ضرورة العمل لتوفير الكميات المطلوبة من الأدوية، بما يضمن عدم وجود أي نواقص في الأسواق، وتلبية احتياجات المواطنين باعتبار الدواء سلعة مهمة يجب توفيرها بشكل مستقر».

ودعا إلى «الانتهاء من إجراءات التسعير في أسرع وقت، ودفع عجلة الصناعة المحلية ودراسة المعوقات أمام التوسع في إنتاج الدواء».