تنظر هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا بمصر، اليوم الأحد، منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وتنظر هيئة المفوضين في جلسة اليوم طلبات الخصوم وتسمع المرافعات، تمهيدًا لكتابة تقريرها بالرأي القانوني.

وكانت هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة قدمت طعنًا جديدًا منتصف أغسطس الماضي أمام المحكمة الدستورية العليا، لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبطلان إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وذكر الطعن أن الحكم خالف نصوص الدستور والقانون باعتبار أن الاتفاقية من أعمال السيادة وليست من اختصاص القضاء.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي حكمًا غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم.

وقال المستشار محمد عبداللطيف أمين عام اللجنة الإعلامية بالهيئة، وفق أصوات مصرية، إن «الحكم لم يلتزم بأحكام المحكمة الدستورية العليا ولذلك طلبت الهيئة وقف الحكم، وتقدمت بطعن حمل رقم 37 لسنة 38 قضائية منازعات تنفيذ أحكام، لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا».

وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، في تصريح سابق إن «المستندات التي تملكها الدولة بشأن اتفاقية تيران وصنافير لم تكن أمام القاضي في حكم البطلان».

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاب سابق إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور «فني وقانوني».

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.