أعربت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، عن رفض مصر قيام أحد أعضاء مجلس النواب الأميركي بطرح مشروع قانون يطالب الخارجية الأميركية بمتابعة التزام مصر بترميم الكنائس.

وقال الناطق باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بـ«فيسبوك»، «إن مشروع القانون يحمل اسم قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية، ويطالب وزير الخارجية الأميركي بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي وعدت بترميمها عقب أحداث العام 2013».

وأضاف: «إن مثل هذا التوجه يتيح لجهة أجنبية حقوقًا تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية».

وتابع: «إن مشروع القانون تضمن مغالطات تتنافي مع الواقع جملة وتفصيلاً، حيث إن مصر لم تشهد عنفًا طائفيًّا، وإنما شهدت أحداثًا إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون»، مضيفًا: «إن الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مصر يتم تقييمها من جانب المؤسسات التي يخوّلها الدستور المصري هذا الحق».

وأشار الناطق إلى أن وزارة الخارجية كلفت السفارة المصرية في واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونغرس، ومع النائب الذي قام بطرح المشروع، للاعتراض على القيام بتلك الخطوة.