صدّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 92 لسنة 2016 والخاص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي أقره مجلس النواب أخيرًا.

وألزم القانون المنشور اليوم الاثنين بالجريدة الرسمية، رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ نشره بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، بحسب «أصوات مصرية».

ووافق مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه واعتراض 4 نواب فقط في جلسته العامة يوم 14 ديسمبر الجاري، بشكل نهائي على مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام «قانون الهيئات الإعلامية». ويتضمن القانون 89 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

وتضمن قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام النص على تشكيل كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهيئتين وطنيتين إحداهما للصحافة والأخرى للإعلام. ويختص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحسب القانون، بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار من المنافسة الحرة.

كما يتولى المجلس وضع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالتنسيق مع النقابة المعنية. ويتولى المجلس أيضًا تلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويًا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الجريدة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون أو مخالفتها لمواثيق الشرف وله إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته.