دعا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الاثنين، مجلس النواب إلى «تعجيل النظر» في مشروع قانون يجرم العنصرية؛ وذلك غداة تظاهرة طلاب تونسيين ومن دول أفريقية أخرى تنديدًا بـ«تعدد حالات الاعتداء» على بعضهم.

وشدد الشاهد في كلمة لمناسبة «يوم وطني للتنديد بالتمييز العنصري» على ضرورة وجود إستراتيجية وطنية لتغيير بعض العقليات و«قانون يجرم صراحة فعل التمييز العنصري». وأضاف أن المبادرة التشريعية التي قدمت قبل نحو عامين إلى البرلمان تشكل مرحلة لملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم، داعيًا «مجلس النواب إلى تعجيل النظر فيها».

كما دعا وزير حقوق الإنسان مهدي بن غربية إلى «كسر الصمت»، مشددًا على ضرورة بذل جهد كبير لـ«تغيير العقليات»، وأتت هذه التصريحات غداة تظاهرة نظمها أمس الأحد طلاب تونسيون ومن دول أفريقية أخرى إثر تعرض ثلاثة طلاب كونغوليين لاعتداء عنيف في العاصمة التونسية.

وقال والد المعتدي على الطلاب بسكين في تصريحات اذاعية إن ابنه يعاني «اضطرابات نفسية»، وتتحدث السلطات عن «عمل إجرامي» من دون أن تستبعد أن تكون للاعتداء دوافع عنصرية. وبحسب جريدة «لاباريس» الحكومية فإن نحو ستة آلاف طالب من دول أفريقيا جنوب الصحراء يدرسون في تونس، وهو نصف العدد الذي كان قبل ثورة 2011. ويقول خبراء قانون إنه لا يوجد في تونس قانون خاص يجرم العنصرية، يشار إلى أن البلاد التونسية شهدت إلغاء الرق والعبودية في يناير 1846.