قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن بلاده تستهدف رفع معدل النمو السنوي إلى 5% خلال العام المالي المقبل (2017 – 2018)، وحفض معدلات البطالة إلى 11%.

وفي بيان صادر عنه، أوردته «فرانس برس» الأحد أوضح الوزير أن الحكومة تسعى إلى توزيع العوائد الاقتصادية على جميع فئات المجتمع عبر إيجاد فرص عمل حقيقية ومنتجة تسهم في خفض معدلات البطالة إلى 11%.

وزير المالية: خفض معدلات عجز الموازنة العامة في العام المالي الجاري إلى 9.5% من الناتج المحلي 

وأشار الجارحي إلى استهداف الحكومة المصرية خفض معدلات عجز الموازنة العامة في العام المالي الجاري (2017/2016 ) إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.2% للعام المالي الماضي، كما تسعى إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لنحو 94%.

وزير المالية بيَّن أن خفض عجز الموازنة سيتم عبر استكمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتفعيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية لخلق مناخ من الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، والعمل علي رفع كفاءة أداء الإدارة الضريبية، وإجراء إصلاحات بالمنظومة الجمركية، مع تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني، «إلى جانب تنفيذ حزمة من الإجراءات لتعزيز الإيرادات غير الضريبية».

كما تواصل الحكومة سياسات ترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته والتوجه نحو برامج الدعم للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة للتأكد من كفاءة الإنفاق، بحسب الجارحي.

وكانت الحكومة المصرية تستهدف رفع معدل النمو في موازنة العام المالي الجاري (2017/2016) إلى 5.2%. وأقرت في وقت سابق إجراءات اقتصادية لمواجهة الأوضاع الصعبة، من بينها تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ورفع أسعار الوقود، ما صاحبه ارتفاع في أغلب السلع.

وبعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري ارتفع معدل التصخم السنوي إلى 19.4% في نهاية نوفمبر، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.