اجتمعت الحكومة المصرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الأحد، لمناقشة قانون الاستثمار الجديد.

وفي حال تم الاتفاق على القانون في الاجتماع، الذي لا يزال جاريًا، سيتم رفعه إلى مجلس الدولة (هيئة قضائية).

وبحسب جريدة «اليوم السابع»، فإن الاجتماع سيناقش أيضَا مشروع قانون لمنح علاوة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإقراره.