قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، الخميس، برفض طعن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة، على حكم حبسه لمدة عام بتهمة نشر أخبار كاذبة، وأيدت الحكم.
كما قررت المحكمة وقف تنفيذ ذلك الحكم لمدة ثلاث سنوات.

وقضت المحكمة، أواخر يوليو الماضي، بحبس جنينة لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك بتغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد بمصر.

كما قررت إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، ولكن جنينة طعن على الحكم.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -أواخر مارس الماضي- قرارًا جمهوريًّا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي مباشرة اختصاصاته.

وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية: «إن العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة».