وصلت أزمة الدواء في مصر إلى رئاسة الجمهورية، بتقديم نقابة الصيادلة خطابًا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تطلب فيه سرعة التدخل لوقف صدور قرار تحريك أسعار الدواء، الذي ينتج عنه زيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة.

ودعت النقابة، بحسب ما نقلت عنها جريدة «الأهرام»، الأربعاء إلى تشكيل لجنة تكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية من جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء في مصر، والمتخصصين في عملية تسعير الدواء، لعمل الدراسات ووضع المقترحات والرؤى حول إمكان تحريك أسعار الأدوية للمرة الثانية في عام واحد.

النقابة: قرار بهذه الخطورة يثير الشك حول خلفيات صدوره وما يتبعه من أرباح جديدة لشركات الأدوية

وتعتزم النقابة الاجتماع بأعضائها بعد غد الجمعة، من أجل تنظيم سوق الدواء. واعتبرت أن «ما تقوم به شركات الأدوية من منع هامش الربح عن الصيادلة، وضغط على وزير الصحة من أجل رفع أسعار الدواء أمر مرفوض».

وشددت على أن السيطرة على سوق الدواء لن تتم إلا بإشراكها (النقابة) في القضية، واصفة سيطرة شركات الأدوية بـ«التغول».

وفي الخطاب المرسل إلى رئاسة الجمهورية، نوهت النقابة إلى أن «صدور قرار وزاري بتحريك أسعار الدواء وزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة دون دعوتها للمشاركة في مناقشة القرار مخالف لنص المادة رقم (77) من دستور 2014 ونص المادة رقم (2) من قانون إنشاء النقابة».

وتابعت: «صدور قرار بهذه الخطورة إنما يثير في نفس النقابة ومن خلفها جموع صيادلة مصر الريبة والشك حول خلفيات صدوره وما يتبعه من أرباح جديدة لشركات الأدوية على حساب المواطن».