قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تتحمل فارق الأسعار التي نتجت عن تحرير سعر الجنيه المصري والإجراءات الاقتصادية الأخيرة، لـ«تقليل الضغوط على المواطنين».

وأوضح السيسي، خلال افتتاحه أمس عددًا من المشروعات القومية في مجال الطرق والإسكان والخدمات والمرافق، أنه لا زيادة في أسعار الإسكان الاجتماعي «رغم تحرير سعر الصرف»، مؤكدًا أن «المشروعات الضخمة التي تقوم بها الدولة هدفها تلبية مطالب واحتياجات الشعب».

وأكد الرئيس أن المشروعات الضخمة التي تقوم بها الدولة هدفها تلبية مطالب واحتياجات الشعب، وأن الأموال التي توجهها الدولة لتنفيذ هذه المشروعات ضخمة جدًا.

وأشار إلى أن الدولة أصبحت حريصة عند الانتهاء من الطرق الجديدة على بناء محطات رسوم، من أجل الحفاظ علي صيانتها، مضيفًا: «يجب وضع كاميرات مراقبة علي جميع الطرق والمحاور، وتوفير الخدمات الأمنية والإسعاف الطبي على الطرق الجديدة».

ووجه الرئيس بسرعة الانتهاء من ترميم الكنيسة البطرسية التي تم استهدافها الأحد الماضي على أن ينتهي العمل بها قبل أعياد الأقباط في 7 يناير المقبل.