أمهل البرلمان المصري حكومة شريف إسماعيل 30 يومًا للانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.

ونقلت وكالة «أنباء الشرق الوسط» عن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قوله إن اللجنة ستمهل الحكومة 30 يومًا لتقديم مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية.

وأشار إلى أنه «إذا لم تقم الحكومة بذلك، سيستخدم البرلمان حقه بموجب المادة 101 من اللائحة الداخلية للمجلس، وسنتقدم بمشروع قانون موقع من أكثر من 60 عضوًا أي عُشر عدد أعضاء المجلس بهذا الصدد».

وقال وزير الدولة للشؤون القانونية، مجدي العجاتي، إنه «يتم التحضير لمؤتمر سيشارك فيه شيوخ مهنة القضاء لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال أيام».

وطالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الإثنين، البرلمان والحكومة بالتحرك السريع لتعديل «القوانين المكبِّلة بما يضمن الجزاء الرادع لكل من يستهدف أمن المصريين»، على خلفية تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية الذي أودى بحياة 25 شخصًا الأحد الماضي.