قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 متهمًا آخرين في قضية «إهانة القضاء» إلى جلسة 14 يناير المقبل، لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.

وأمرت المحكمة بضبط وإحضار المتهم محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، وحبسه على ذمة القضية، حسبما ذكر موقع «24» الإخباري الإماراتي.

المحكمة تأمر بضبط وإحضار نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، وحبسه على ذمة القضية

ونسبت التحقيقات لمرسي أنه تناول في خطابه يوم 26 يونيو 2013، أحد القضاة بالاسم (وهو المستشار علي النمر) واتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية العام 2005، وثبت في التحقيقات التي أجرتها محكمة النقض، ومن القاضي الذي باشر التحقيق في تلك القضية وبلاغاتها، عدم صحة أقوال مرسي وعدم وجود وقائع تزوير منسوبة للمستشار النمر.

وأسند أمرالإحالة للمتهمين اتهامات بإهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية.

قائمة الاتهامات تشمل إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث تليفزيونية

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في أواخر أبريل الماضي بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية «أحداث الاتحادية» بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

كما قضت المحكمة في يونيو الماضي بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد 25 عامًا في قضية «التخابر مع جهات ومنظمات أجنبية من بينها حركة حماس وحزب الله اللبناني»، بينما قضت بإعدامه في قضية «اقتحام السجون» والتي جرت أحداثها إبان ثورة يناير 2011.