أكدت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي حاجة بلادها إلى قروض خارجية قيمتها 3.7 بليون دولار لتغطية عجز موازنة الدولة للعام المقبل.
وقالت الزريبي، في كلمة لها أمام البرلمان أمس ونقلتها جريدة «الحياة» اللندنية، إن «تونس تحتاج إلى قروض خارجية بقيمة 3.7 بليون دولار أميركي» أي بزيادة قيمتها بليون دولار مقارنةً بما تم إقراره في مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل.
وبحسب وزيرة المالية، فإن تونس تحتاج إلى تمويل أجنبي متزايد لتغطية عجز الموازنة للعام المقبل يُتوقع أن يصل إلى 5.4%، مشيرة إلى أن الحكومة «تعمل على تحقيق نسبة نمو تبلغ 2.5% بعد تسجيل تحسن في مؤشرات النمو وعودة الاستثمار في قطاعات الفوسفات والصناعات الكهربائية».
جاءت هذه التصريحات غداة توقيع اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، ألغي بمقتضاه الإضراب العام في قطاع الوظيفة العامة احتجاجاً على قرار سابق للحكومة يقضي بتأجيل صرف زيادات رواتب الموظفين إلى العام 2018.
واعتبرت الزريبي أن «نجاح المؤتمر الدولي للاستثمار في تونس، مؤشر هام لاسترجاع النمو الاقتصادي في البلاد»، ولحظت بعض التحسن في قطاعات السياحة والفلاحة والصناعة في الأشهر القليلة الماضية.
وأوضحت وزيرة المالية في سياق ردها على تساؤلات نواب البرلمان أمس، إن «الوضع المالي في تونس يتسم اليوم بنسبة نمو ضعيفة جداً وفتور في الاستثمار وانخفاض في الادخار بما انعكس على التوازنات المالية وسجلت نسب عجز الموازنة ارتفاعاً ملحوظاً لتبلغ 5.7 في المئة مقابل 3.9 في المئة للعجز الأصلي».
تعليقات