أكّد الناطق الرّسمي باسم مديريّة أمن الزاوية نبيل أبو زاوي، أنّ البحّارة التونسيين وعددهم 54 مطالبون بدفع غرامة مالية للإفراج عنهم، تقدّر قيمتها بـ5000 دينار ليبي عن كلّ بحّار و15000 دينار عن كلّ «رايس» مركب صيد، قبل عصر الخميس.

وقال أبو زاوي، في تصريحات لوكالة «تونس أفريقيا» للأنباء، «إنه إن لم يتمّ دفع المبلغ المحدد في الموعد المطلوب، فإن إطلاق سراحهم سيؤجل إلى ما بعد الاثنين المقبل، بسبب عطلة نهاية الأسبوع والمولد النّبوي الشريف».

ونفى نبيل أبو زاوي دفعهم أي مبالغ بعد قرار إطلاق سراحهم منذ يومين، مؤكدا أنّهم اشترطوا الإفراج عن مراكبهم قبل دفع الغرامات المالية.