قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، إن البلاد تحتاج إلى ثلاث سنوات من أجل إحياء الوضع الاقتصادي، وذلك بعد إتمام الحصول على مساعدات خارجية.

وأضافت في مقابلة مع «فرانس برس» أن الحكومة تتبنى برنامجًا طموحًا للإصلاحات الاقتصادية مكنها من الحصول على دعم خارجي، مشيرة إلى أن هدف الدولة «اتخاذ تدابير لإعادة الاستثمارات واعادة إطلاق الإنتاج الصناعي والتوظيف في إطار استراتيجية تمتد على ثلاث سنوات».

الحكومة تطمح إلى تحقيق نمو بنسبة 6% بحلول العام 2018

دعم موقت
واعتبرت أن الحكومة تقوم بإصلاحات «سيكون هناك تأثير إيجابي على الاقتصاد وعلى المستوى الاجتماعي، خصوصًا على المستويين المتوسط والطويل»، مشددة على أن «برامج الدعم تمثل مساندة موقتة لمصر، لأن الداعمين يساعدوننا من أجل عدم الاعتماد بعد ذلك على المساعدات الخارجية أو الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية».

وتسعى الحكومة إلى معدل نمو 6% بحلول العام 2018 مقابل 3.5% في النصف الأول من 2016، بحسب الوزيرة التي أكدت ضرورة مشاركة القطاع الخاص.

وتابعت: «مفتاح برنامج الإصلاحات هو تحسين بيئة الأعمال وتشجيع التصنيع ودعم الصادرات، كما يجب إعادة هيكلة الموازنة، خصوصًا فيما يتعلق بخفض الدعم الذي يمثل نحو 7.9% من إنفاق الحكومة».

الوزيرة المصرية تشدد على أن أي برنامج للإصلاح يترافق مع شبكة أمان اجتماعي

مشاركة فرنسية لتطوير قطاع الطاقة
الوزيرة المصرية نبهت كذلك إلى أن «الدعم الدولي ليس موجهًا فقط لدعم الموازنة، لكنه موجه أيضًا لدعم بعض القطاعات مثل قطاع الطاقة بمشاركة مميزة من الوكالة الفرنسية للتنمية».

ولا بد لأي برنامج للإصلاحات الاقتصادية أن يترافق مع شبكة أمان اجتماعي، وفق الوزيرة التي لفتت إلى «الدعم النقدي المباشر المشروط للأسر الفقيرة وبرنامج القروض لتمويل المشاريع الصغيرة».

تضخم ودين عام
ويعيش الاقتصاد المصري وضعًا صعبًا، إذ إن 27.8% من السكان تحت خط الفقر، فيما يبلغ الدين العام نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد وصل مستوى التضخم نحو 14% في أكتوبر.

وستستفيد مصر من شريحة أولى من قرض من البنك الدولي قيمتها مليار دولار، فيما ستحصل على قرض قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية. ويتم وضع اللمسات الأخيرة على قرض قيمته 800 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي.