اجتمع وزير العدل التونسي، الثلاثاء، مع ممثلين عن المحامين لإنهاء الاحتجاجات على مشروع قانون يفرض عليهم ضرائب جديدة.

وذكرت جريدة «الصباح» التونسية، أن الاجتماع ضم عميد المحامين المصحوب بالكتابة العامة للهيئة سعيدة العكرمي، ووزير العدل ومسؤولين حكوميين بينهم ممثل عن رئاسة الوزراء.

وتجمع المحامون بقصر العدالة، رافعين شعارات تندد بمشروع قانون الجباية، كما يتوجهون في مسيرة صامتة إلى ساحة الحكومة بالقصبة. ودخلوا في إضراب عن العمل، أمس الاثنين، استجابة لدعوة الهيئة الوطنية للمحامين، حيث تمت مقاطعة الجلسات القضائية، وحضر المحتجون بالزي الرسمي.

وفي ميزانية العام المقبل، ينص القانون الجديد على فرض ضريبة على كل المحامين قيمتها بين ثمانية دولارات و25 دولارًا عن كل قضية يكلف بها المحامي.

وكان رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، وعد بإجراءات «إصلاحية»، من بينها زيادة الضرائب على قطاعات مثل الأطباء والمحامين، وتجميد زيادة الأجور في القطاع العام، ورفع الضريبة على الشركات.