أظهرت نتائج دراسة حول «الشباب والهجرة غير النظامية في تونس»، أن 45 بالمائة من الشباب التونسي له استعداد للهجرة وهو بصدد التفكير فيها حتى ولو كانت هجرة غير نظامية أو غير شرعية.

كما كشفت الدراسة التي أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة «روزا لكسمبورغ» أن 81 بالمائة من الشباب المستجوبين لهم استعداد لتمويل الهجرة غير النظامية، وفق وكالة الأنباء التونسية «وات».

وقال المكلف بالهجرة والإعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر إن الدراسة التي أشرف على إعدادها 11 شخصًا من ضمنهم 9 جامعيين تهدف إلى رصد تمظهرات الهجرة غير النظامية قبل الثورة وبعدها وتحليل دوافع الرغبة في الهجرة عند الشباب التونسي.

ولفت إلى أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يؤكد على ثبوت فشل المنوال التنموي، ومن تجليات هذا الفشل ارتفاع ظاهرة الهجرة غير النظامية (حوالي 25 ألف شاب تونسي غادروا البلاد بطرق غير شرعية في فترة أحداث الثورة).

وذكر بن عمر أنه تم تسجيل ارتفاع بعد أحداث سنة 2011 لنسق الهجرة غير النظامية رافقه ارتفاع عدد المفقودين. وشملت الدراسة عينة عشوائية متكونة من 1200 شاب وشابة موزعين على 6 ولايات وهي تونس العاصمة (حي التضامن) والكاف وقفصة والقصرين ومدنين والمهدية، مشيرًا إلى أن هذه الولايات تلخص مجمل الخارطة الجغرافية للجمهورية التونسية.

وتم اختيار 200 شاب من كل ولاية تتراوح أعمارهم بين 16 و 35 سنة. وتنقسم العينة إلى 53.3 بالمائة ذكور و46.7 بالمائة إناث. وتضم العينة أيضًا 50 بالمائة من الشباب المنقطع عن التعليم في الفترة الثانوية 27.6 بالمائة من العينة مستواهم جامعي و17 بالمائة لم يتجاوز مستواهم التعليمي المرحلة الابتدائية.

ويمثل العاطلون عن العمل من العينة 24 بالمائة و70 بالمائة من جملة المستجوبين في حالة بحث عن العمل. وأفاد رمضان بن عمر أن الدراسة أفرزت أن أكثر من 21 بالمائة من الشباب التونسي لهم استعداد للانخراط في مشروع الهجرة وحتى بطرق غير نظامية لو توفرت لهم الفرصة لذلك. ومن النتائج الأخرى للدراسة أن 15 بالمائة من العينة المستجوبة بصدد الاتصال بوسيط للهجرة غير النظامية (الحراقة).

وأشار إلى أن نسبة رغبة الشباب في الهجرة غير النظامية بلغت قبل الثورة 29.7 بالمائة، ملاحظًا أن النسبة انخفضت بعدها إلى حوالي 25 بالمائة، مفسرًا ذلك بأن الشباب التونسي كان يحلم بانفتاح الآفاق أمامه على مستوى التشغيل بما حملته له الثورة من مطامح جديدة من إشاعة التنمية خاصة في المناطق المحرومة وتغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.