تفاقم عجز ميزانية الدولة التونسية ليبلغ 1.5 مليار يورو في نهاية أكتوبر 2016، بحسب تقرير للبنك المركزي التونسي نشر في خضم حالة من التجاذب بين الحكومة والمركزية النقابية حول قانون المالية لعام 2017.

وجاء في مذكرة للبنك المركزي نشرها مساء الجمعة: «إن تنفيذ ميزانية الدولة عند نهاية أكتوبر يظهر تدهورًا في عجز الميزانية»، الذي بلغ 3.7 مليارات دينار تونسي (1.5 مليار يورو)، مقابل 1.5 مليار دينار (610 ملايين يورو) في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب «فرانس برس».

وأضاف المصدر أن «العجز القائم تفاقم بوضوح في أكتوبر» ليبلغ 7.5 بالمئة من الناتج الإجمالي، متوقعًا أن يقترب العجز من 8.5 بالمئة في نهاية 2016. وأكد البنك المركزي أن النمو لم يبلغ سوى 0.2 بالمئة في الفصل الثالث من العام الحالي، وأنه لن يزيد «في أحسن الحالات» عن 1.4 بالمئة لمجمل 2016.

وكانت الحكومة التونسية التي استلمت مهامها في صيف 2016 أكدت أن البلاد تعيش حالة «طوارئ اقتصادية»، وتحاول حاليًا أن تمرر ميزانيتها الجديدة عبر البرلمان.  وتشمل هذه الميزانية العديد من إجراءات التقشف بينها ما يتعلق خصوصًا بتاجيل زيادة رواتب العاملين في القطاع العام، وهذا الإجراء الأخير يعارضه بشدة الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الذي دعا إلى الإضراب العام في الوظيفة العمومية الخميس أي قبل يومين من الأجل المحدد لتبني البرلمان الميزانية.

ورغم نجاح الانتقال الديمقراطي، لا تزال تونس تواجه صعوبات اقتصادية بعد ست سنوات من الإطاحة بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي، وأبرمت تونس في مايو خطة مساعدة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.6 مليار يورو تمتد على أربع سنوات.

وفي نهاية نوفمبر حذرت وكالة «موديز» من أن تصنيف الدين السيادي لتونس (بي إيه 3) يمكن أن يخفض على الأمد المتوسط بسبب تدهور المالية العامة. وعقد في تونس الثلاثاء والأربعاء مؤتمر دولي للاستثمار. وبلغت قيمة الالتزامات المؤكدة ووعود المساعدات، ومعظمها في شكل قروض 14 مليار يورو، بحسب الحكومة. وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في هذه المناسبة: «إن تونس تواجه تحديات استثنائية وهي بحاجة إلى دعم استثنائي».