تعتزم الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات صعبة على بعض المواطنين خلال الفترة المقبلة ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، تتضمن تقليل عدد المتلقين للدعم، وضرائب جديدة، بحسب جريدة «الأهرام».

ونقلت الجريدة عن مصادر لم تسمها، الثلاثاء، أن «الحكومة بدأت في دراسة حزمة من الإجراءات للسيطرة على تداعيات القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرًا، على أن يتم البت في تلك الإجراءات وآلية تنفيذها خلال أسبوع».

تشمل القرارات ضريبة تصاعدية على أصحاب الدخل المرتفع.. وإلغاء الدعم عن الذين يتجاوز راتبهم 4500 جنيه

وتتضمن هذه الإجراءات الإسراع في إقرار الضريبة التصاعدية على الفئات ذات الدخل المرتفع، بالإضافة إلى إيجاد آليه محكمة للسيطرة على التهرب الضريبي حتى يمكن توجيه جزء منه لتحسين الأحوال المعيشية لمحدودي الدخل.

ووفق مصادر «الأهرام»، سيتم تطوير منظومة الأجور لتكون مميكنة من خلال الرقم القومي، حتى يمكن حصر الدخل الشهري للموظف، وتحديد المستحقين لإدراجهم بمنظومة الدعم. ومن المقرر كذلك تقسيم دعم بطاقات التموين طبقًا للدخل الشهري إلى 3 فئات، ليتم إلغاؤه عن الذين يزيد دخلهم الشهري على 4500 جنيه.

وتدرس وزارة المالية هذه الإجراءات حاليًّا، وعليها وضع آليات تنفيذها، كما سيتم مناقشتها في اجتماع وزاري قبل عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقررت الحكومة قبل أسابيع قليلة، تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، كما رفعت أسعار البنزين والسولار، وتبع ذلك ارتفاع في أسعار أغلب السلع.