قررت لجنة استرداد الأموال المصرية الموافقة على التصالح مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، بعد التوصل لاتفاق لإنهاء قضايا الكسب غير المشروع ضده.

ونقلت جريدة «اليوم السابع» المصرية عن مصار قضائية لم تسمها الاثنين أن اللجنة تتابع الإجراءات القانونية لإتمام التصالح «بعد إطلاعها على التقارير الرسمية التى أكدت براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه، وأن أموال واستثمارات عائلة الوزير الأسبق موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة العام 2004».

تقدم «رشيد» في وقت سابق بطلب لرد نحو 500 مليون جنيه مقابل إسقاط التهم عنه

وغادر رشيد مصر في أعقاب ثورة يناير 2011 التي أسقطت نظام محمد حسني مبارك. وحوكم بتهم فساد وقضت محاكم بإدانته في عدة قضايا، بينها صدور حكم غيابي ضده في أغسطس 2014 بالسجن 15 عامًا على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتضخم ثرواته.

وفي أغسطس الماضي، كشفت جريدة «الأخبار» المصرية أن رشيد تقدم بطلب رسمي عبر محاميه إلى الجهاز لرد ما يعادل 500 مليون جنيه مقابل إسقاط التهم الموجهة ضده حسب تعديلات قانون الكسب الأخيرة.

وفتحت الحكومة خلال الأشهر الأخيرة باب التصالح مع المسؤولين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد مقابل التنازل عما تكسبوه دون وجه حق من المال العام.