ينتهي تجميد أموال الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، في سويسرا في بدايات العام المقبل، في الوقت الذي لم تتخذ فيه السلطات السويسرية قرارًا بتمديد التجميد أو رفعه.

ونقلت «أصوات مصرية»، الأحد، عن جريدة سويسرية أن المدة القانونية للسماح بتجميد أموال مبارك تنقضي في 10 فبراير المقبل، بعد نحو 6 سنوات على ثورة 25 يناير التي أطاحت به.

وبحسب الجريدة السويسرية، فإن وزارة الشؤون الخارجية السويسرية تنوي تجديد تجميد ملف أموال مبارك والرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وكذلك الرئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش، منوهة إلى أن القرار يعود في ذلك إلى المجلس الاتحادي.

وبدأ في أوائل يوليو الماضي سريان قانون سويسري جديد بشأن أموال الملوك والرؤساء، ينص على أن السلطات في البلد الأصلي للرئيس أو الملك لا يمكنها استخدام الأموال المجمدة في سويسرا قبل صدور حكم قضائي نهائي.

وعلى مدى 15 عامًا مضت، ردت سويسرا 1.8 مليار فرنك (1.77 مليار دولار)، كما وافقت السلطات على إعادة 320 مليون فرنك (315 مليون دولار) لهاييتي ونيجيريا، ولكن لا تزال عملية إرجاع الأموال للبلدين قيد التنفيذ.