تطورات جديدة في موقف المحامين من قانون الموازنة التونسية

دعت نقابة المحامين التونسيين إلى عقد جلسة عامة استثنائية، السبت المقبل، للتدارس في الخطوات المقبلة، التي تعتزم النقابة اتخاذها احتجاجًا على مشروع قانون موازنة العام 2017 الذي يفرض عليهم ضرائب جديدة في إطار الإجراءات التقشفية التي أقرتها الحكومة وأثارت غضبًا شعبيًّا.

جاء ذلك بعد تظاهر نحو 200 محامٍ، أمس الأربعاء، أمام مقر البرلمان التونسي احتجاجًا على مشروع القانون ذاته.

واحتشد المحامون، بحسب «فرانس برس» في ساحة باردو أمام مقر البرلمان مرتدين الروب الأسود ورافعين لافتات تندد بالإجراءات الضريبية الجديدة التي تستهدفهم في مشروع قانون الموازنة، الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان لإقراره.

وجرت التظاهرة تزامنًا مع إضراب عام دعت نقابة المحامين أعضاءها للالتزام به في كافة محاكم البلاد احتجاجًا على «إفراد قطاع المحاماة بإجراءات انتقائية خاصة تنال من مصداقية المحامين وخصوصيات عملهم ومن مبدأ المساواة».

وقال المحامي حاتم بن لحمر، عضو نقابة المحامين لوكالة «فرانس برس»، «إن الإدارة المالية (الضريبية) تريد أخذ إجراءات خاصة بالمحامين، وهو ما نرفضه رفضًا قطعيًّا». وأضاف أنه في مشروع قانون الموازنة «يجب ضم المحامين إلى المهن الحرة. نطالب بأن تكون هناك هيئة تجمع كل الفاعلين في القطاع الخاص، وأن يكون قانون المالية قانونًا عامًّا ينطبق على الجميع».

وكانت نقابة المحامين أصدرت بيانًا، ليل الثلاثاء، دعت فيه إلى الإضراب والتظاهر، وطالبت أيضا «بإقالة وزيرة المالية (لمياء الزريبي) حالاً، لفشلها الذريع في إدارة موضوع الجباية».

وأمس الأربعاء جددت النقابة تأكيد «رفضها القاطع لمشروع جباية المحامي المقدم من الحكومة»، مؤكدة «خطورة المرحلة التي تمر بها المحاماة تجاه سياسة الحكومة الاستفزازية من خلال إجراءات جبائية انتقائية».