ألغت محكمة النقض المصرية في غضون أسبوع حكمين ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي، أحدهما بالإعدام والآخر بالسجن المؤبد، بسبب «ثغرات قانونية» في الأحكام السابقة.

وقررت محكمة النقض الثلاثاء إلغاء حكم بالسجن المؤبد (25 عامًا) صدر بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، بحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط».

وألغت المحكمة أيضًا أحكامًا صادرة في حق 22 سجينًا في القضية نفسها، بينها ثلاثة أحكام بالإعدام في حق نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي.

يأتي إلغاء الحكم الثلاثاء بعد أسبوع من إلغاء محكمة النقض أيضًا حكم الإعدام الوحيد الصادر بحق مرسي في قضية الهروب من السجن وأحكامًا بالإعدام في حق خمسة قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، بينهم المرشد العام محمد بديع.

ويعتبر الخبراء أن «إلغاء الحكمين يؤكد ما شابهما من أخطاء قانونية، وليس مؤشرًا على تغير في السياسات تجاه جماعة الإخوان».

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، مصطفى كامل السيد، إن «بعض المؤسسات القضائية في مصر تتمتع بالاستقلال». ويتابع أن «معظم القضايا التي دين فيها الرئيس الأسبق (مرسي) وقيادات الإخوان اعتمدت فيها النيابة على تحريات أجهزة الأمن، وهذا في حد ذاته لا يكفي كدليل قانوني صحيح».

«إلغاء الأحكام يرجع إلى وجود أخطاء قانونية فيها»
ويتفق محامي جماعة الإخوان عبدالمنعم عبد المقصود مع هذا الرأي ويقول: «إلغاء الأحكام يرجع إلى وجود أخطاء قانونية فيها».

وألغت المحكمة الأسبوع الماضي أحكامًا بالسجن بحق عشرين متهمًا آخرين في قضية الهرب من السجون.

وستنظر محكمة النقض في الطعن بالحكم الصادر في حق مرسي في قضية التخابر مع قطر في 27 نوفمبر الجاري، وهي القضية التي حكم فيها بالسجن المؤبد عليه في يونيو الفائت.

وكانت هذه الأحكام صدرت بعد إدانتهم بالفرار من السجون إثر اقتحامها على أيدي أنصارهم وبمعاونة حركة حماس وحزب الله، بحسب نص الحكم في 28 يناير 2011، بعد ثلاثة أيام من اندلاع ثورة يناير.