قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشّاهد إن حكومة الوحدة الوطنيّة جاءت للقيام بإصلاحات جوهرية وعميقة في المنشآت والمؤسسات العموميّة، انطلاقًا من قانون المالية لسنة 2017.

وأضاف الشاهد خلال افتتاح أشغال النّدوة الوطنيّة حول استراتيجيّة تطوير وحوكمة المنشآت والمؤسّسات العموميّة أنّ الندوة ستبحث في كيفيّة مساهمة المنشآت والمؤسسات العموميّة في تحريك الاقتصاد الوطني حتّى لا تكون عبئًا عليه، عبر التّوظيف الإيجابي للطاقات والقدرات التي تحتكم عليها.

وكان رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، قال أمام مجلس نواب الشعب إن الاتحاد العام التونسي للشغل شريك أساسي، والحكومة لا تبحث عن صدام مع الاتحاد أو أي طرف من المنظمات الوطنية بشأن مشروع قانون الميزانية، مؤكدًا أنها ستجد حلاً مع المنظمة الشغيلة.

وقال الشاهد في رده على استفسارات نواب الشعب مساء الجمعة خلال الجلسة العامة المخصصة للنقاش العام، حول مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2017 إن وضع آليات لاستخلاص الضرائب على أصحاب المهن الحرة تم وفق الدستور، وإن فرض الطوابع على ملفات المحامين كان بمقترح من نقابة المحامين.