باتت أزمة الأجور في تونس عقبة أمام إقرار الموازنة العامة للدولة العام 2017، بعدما قالت وزيرة المالية لمياء الزريبي إن ميزانية الدولة العام 2017 والمالية العمومية الحالية لا تتحمل أي زيادة في الأجور، رغم تمسك طبقات مجتمعية وأحزاب سياسية بضرورة إقرار زيادة على الأجور.

وتجددت أزمة الأجور في تونس خلال الأيام الماضية، إثر تقديم الحكومة التونسية للموازنة العام الجديدة للعام 2017 إلى البرلمان غير مشمولة بزيادات في الرواتب للعام المقبل وهو ما أثار حفيظة اتحاد الشغل (النقابات) الذي رأى أن الحكومة أنهت المفاوضات التي استمرت لأسبوعين من جانب واحد دون التوصل لتوافق. الوزيرة الزريبي قالت إنها تواصل «المفاوضات الصعبة» مع اتحاد الشغل من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين.

ووضع رئيس الوزراء يوسف الشاهد خطة لتجميد الزيادة في رواتب موظفي القطاع العام ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التقشفية، تتضمن أيضًا رفع ضرائب وخفض الدعم، يعتزم تنفيذها تحت ضغط مقرضين دوليين، وهو ما رفضه اتحاد الشغل.

للاطلاع على العدد (52) من جريدة «الوسط»