أعلنت وزارة المالية المصرية أن السلطات المصرية راضية عن تحركات سوق المال منذ تعويم الجنيه، مؤكدة أن تدفقات النقد الأجنبي على النظام المصرفي في صعود.

وقال نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجك، إلى مجموعة صغيرة من الصحفيين الأجانب خلال مؤتمر مالي في دبي إن التقلبات أمر عادي بعد تعويم العملة، مشيرًا إلى أن حركة الجنيه «لم تكن مفاجئة أو تبعث على القلق»، بحسب «رويترز».

وأضاف: «البنوك تتنافس ونرى أن الأسعار تعلو وتهبط ولكل بنك سعر البيع والشراء الخاص به - كل مكونات نظام مرن وفعَّال متوافرة الآن»، مؤكدًا أن البنك المركزي «سعيد جدًا بما يحدث»، بحسب «رويترز».

بيانات البنك المركزي تظهر تلقي النظام المصرفي المصري نحو 1.5 مليار دولار تدفقات صافية من العملة الصعبة منذ التعويم

وأوضح أن بيانات البنك المركزي تظهر تلقي النظام المصرفي المصري نحو 1.5 مليار دولار تدفقات صافية من العملة الصعبة منذ التعويم، أي نحو عشرة أمثال إلى 15 مثل مستوى التدفقات الأسبوعية قبل تحرير الجنيه، متوقعًا مزيدًا من التدفقات.

وقدر كوجك أن تكون الحيازات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية -شاملة أذون وسندات الخزانة- قد زادت بين 700 و900 مليون دولار منذ التعويم. وقال إن جانبًا من تلك الزيادة يرجع إلى أموال أجنبية كانت في مصر بالفعل لكن بعضه من أموال جديدة أتت من الخارج.

وفي إطار جهودها للحصول على مزيد من العملة الصعبة تنوي مصر اللجوء إلى سوق السندات الدولية. وقال كوجك إن السلطات تتوقع أخذ قرار أوائل الأسبوع المقبل بشأن موعد عقد جولات ترويجية للإصدار الأول، بحسب «رويترز».

تراجع قيمة الجنيه سيدعم أيضًا إيرادات الحكومة عن طريق زيادة بعض المدفوعات

وقال كوجك إن تراجع قيمة الجنيه سيدعم أيضًا إيرادات الحكومة عن طريق زيادة بعض المدفوعات مثل إيرادات قناة السويس، وإن الإصلاحات المالية تأخذ توقعات تراجع القيمة في الحسبان.

وأضاف أنه لهذا السبب لن يكون لتراجع الجنيه أثر كبير على مالية الدولة، وأن الحكومة تمضي قدمًا نحو خفض عجز الميزانية الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة بواقع الثلثين تقريبًا في السنة المالية الحالية من 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة الماضية ثم تصفيته تمامًا في السنة المقبلة.