أعلن مسؤول قضائي تونسي، اليوم الثلاثاء، عدم وجود ملاحقة قضائية في وفاة مسؤول من حزب نداء تونس العام 2012 خلال مواجهات وقعت في جنوب البلاد.

وكانت وفاة لطفي نقض أثارت ضجة ووصفها مؤسس حزب نداء تونس الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي يومها بأنها «اغتيال سياسي»، كما أشار الرئيس آنذاك، منصف المرزوقي، إلى «إعدام» خارج نطاق القانون. وتم اعتقال أربعة رجال منذ عامي 2012 و2013 اثنان بتهمة القتل وآخران بتهمة التواطؤ، لكن المحكمة الابتدائية في سوسة (وسط) برأتهم من الاتهامات مساء أمس الاثنين، حسب ما أعلن المتحدث باسمها رؤوف يوسفي.

وأضاف أنه حكم عليهم بالسجن بتهمة المشاركة في أعمال عنف لكن المحكمة أمرت بإطلاق سراحهم لأن فترة اعتقالهم تغطي مدة العقوبة، كما حكمت على ستة متهمين آخرين غير موقوفين بالسجن لمدد تتراوح بين أربعة أشهر وسنة، إثر إدانتهم بارتكاب اعتداء وحمل ظاهر للسلاح خلال تظاهرة. لكنهم لن يدخلوا السجن بسبب احتجازهم لفترة.

إلا أن النيابة العامة في سوسة قررت استئناف هذه الأحكام، وكان لطفي نقض المنسق المحلي لنداء تونس، توفي في أكتوبر 2012 خلال اشتباكات بين أنصاره ومسلحين مقربين من ائتلاف يقوده حزب النهضة الإسلامي الذي كان حاكمًا آنذاك.

ووفقًا لنداء تونس، فإن لطفي نقض تعرض للضرب أثناء هجوم لمتظاهرين ضد مقر النقابة التي كان مسؤولاً عنها، ونظمت التظاهرة رابطة حماية الثورة، وهي مجموعة من المنظمات المتهمة بالوقوف وراء العديد من أعمال العنف منذ ثورة 2011 لكن تم حلها. وكانت وزارة الداخلية أكدت أعمال العنف، لكنها قالت إن الضحية أصيب بـ«نوبة قلبية».