وافق مجلس النواب المصري برئاسة علي عبدالعال في جلسة عامة، اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية بتمديد حالة الطوارئ في بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء.

وجاء في تقرير لجنة برلمانية عن قرار رئيس الجمهورية أن «الإرهاب في بعض الأماكن في شمال سيناء جعل منها نقاط توتر، وأن خطر الجماعات الإرهابية والعناصر التكفيرية لا يستهدف أفراد الجيش والشرطة فحسب، بل امتد إلى المواطنين، الأمر الذي يفرض على مصر الاستمرار في اليقظة وأخذ زمام المبادرة»، بحسب «أصوات مصرية».

وأضاف التقرير أن «قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق شمال سيناء، يمثل أحد الضمانات الأساسية للإسراع في إرساء قواعد الأمن في هذه المنطقة ذات الأهمية الخاصة للأمن القومي».

وكان رئيس الجمهورية أصدر في أكتوبر الماضي قرارًا بتمديد فترة الطوارئ المفروضة في بعض مناطق شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر جديدة تبدأ في 31 أكتوبر. ودعت اللجنة في تقريرها الحكومة إلى استمرار جهودها في اتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في تخفيف الأثر المترتب على إعلان حالة الطوارئ، واستمرار العمل على توفير السلع الأساسية والخدمات الضرورية لأهالي سيناء.

وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في المحافظة في أكتوبر العام 2014 بعد مقتل 33 جنديًا على الأقل في هجوم شنه تنظيم «بيت المقدس» الإرهابي على نقطة عسكرية في نفس الشهر. وبتطبيق القرار الجمهوري الأخير ستدخل حالة الطوارئ في شمال سيناء عامها الثالث.