قرر مجلس الورزاء المصري، اليوم الأحد، اشتراط الحصول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لاستيراد السلع الاستراتيجية الزراعية من قبل الشركات الخاصة.

وحدد القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، هذه السلع بأنها حبوب القمح والذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف وبذور الفول الصويا، وسيُعمل بالقرار بداية من شهر يناير 2017، ولن يسرى على ما يستورد من هذه السلع للجهات الحكومية المعنية باستيرادها، بحسب «أصوات مصرية».

وقال القرار إن وزير التجارة سيصدر قرارًا بتحديد شروط الحصول على الموافقة الاستيرادية وتشكيل لجان الفحص الظاهري لعينات الرسائل الواردة. وأوضح القرار أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات معنية وحدها دون غيرها بفحص تلك الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية، طبقًا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الحجر الزراعي المعتمد.

وسمح القرار للهيئة بالتعاقد سنويًا مع شركات المراجعة والتفتيش الدولية لإجراء الفحص المسبق في بلد الشحن لرسائل السلع الزراعية الاستراتيجية المزمع استيرداها، وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات. وأضاف القرار أنه يجوز للمستورد أن يطلب من الهيئة إجراء الفحص المسبق في بلد الشحن، على أن يتحمل كافة النفقات، ولا يحل هذا الفحص محل إجراء الفحص في الموانئ.

وفي سبتمبر الماضي قرر مجلس الوزراء الموافقة على دخول الأقماح المستوردة وفق المواصفات المصرية المعتمدة منذ العام 2010، والمتوافقة مع المعايير العالمية الواردة في دستور الغذاء العالمي ومنظمة الفاو، بحيث لن يتم السماح بدخول أقماح تتجاوز نسبة فطر الإرجوت بها 0.05%، بعدما كانت قد حظرت استيراد القمح المصاب بأي نسبة من الإرجوت.