قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، عبدالكريم الهاروني، إن الحركة لن تصادق على قانون المالية لسنة 2017، إلا بعد «تعديلات لازمة عليه تخدم مصلحة تونس وترضي جميع التونسيين».

وجاء حديث الهاروني، في تصريح صحفي، عقب اجتماع المجلس في مدينة الحمامات شرق البلاد، مساء أمس السبت، حسب ما أفادت وكالة «الأناضول».

الحركة لن تصادق على قانون المالية إلا بعد تعديلات ترضي جميع التونسيين

وأضاف الهاروني أن «الحركة لن تصادق على قانون المالية لسنة 2017، إلا بعد تعديلات لازمة عليه تخدم مصلحة تونس وترضي جميع التونسيين»، دون أن يوضح طبيعة التعديلات المطلوبة.

وأوضح أن «الأجور بلغت نسبة عالية جدًا مقارنة بميزانية البلاد، وهذا يخل بالتوازنات المالية للدولة».

ودعا الهاروني، الذي تشغل حركته 69 مقعدًا في البرلمان التونسي من أصل 217، «الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة المركزية للعمال) والحكومة إلى إيجاد حل وسط يوازن بين الحق في الأجر والتوازنات المالية».

الأجور بلغت نسبة عالية جدًا مقارنة بميزانية البلاد، وهذا يخل بالتوازنات المالية للدولة

يشار إلى أن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، دعا الجمعة الماضية الأطراف الاجتماعية (في إشارة إلى اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) إلى «النأي عن التجاذبات وبذل الجهود من أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، في إطار رؤية تغليب المصلحة العليا للبلاد».

يذكر أن الاقتصاد التونسي يعيش أوضاعًا صعبة، إذ لم تتجاوز نسبة النمو في البلاد هذا العام 1%، وتضاعف حجم الدين الخارجي ليصل إلى 65 مليار دينار (28.7 مليار دولار أميركي)، وبلغ العجز في الميزانية العامة 6.7 مليار دينار (ثلاثة مليارات دولار أميركي).

وترفض قطاعات واسعة في تونس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2017، إذ هدد الاتحاد التونسي للشغل بالدخول في إضراب عام رفضًا لتجميد الزيادة في الأجور و«الميزانية التقشفية» للحكومة.

« النهضة» تدعو اتحاد الشغل والحكومة إلى إيجاد حل يوازن بين الحق في الأجر والتوازنات المالية

ورفض اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مقترحًا بمساهمة ضريبية استثنائية بنسبة 7.5% على أصحاب المؤسسات.

وأعلنت الحكومة التونسية في أكتوبر الماضي أنها رصدت 32 مليار دينار تونسي (نحو 15 مليار دولار أميركي) لموازنة العام 2017، بعد أن قدرتها في 2016 بنحو 29 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار أميركي)، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5%.