ناقش مجلس شورى حركة النهضة التونسية، اليوم السبت، مشروع قانون المالية لسنة 2017 وقدم عدد من خبرائها وأعضاء المكتب التنفيذي والمكتب السياسي ومكتبي الدراسات والاستثمار وكتلة الحركة بمجلس نواب الشعب دراسات حول هذا المشروع بحضور المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة والقيادي بالحركة رضا السعيدي.

وبحث الحضور خلال الاجتماع دعم فرضية إرجاء الزيادة في أجور الوظيفة العمومية لسنة 2017 ومباركة فرض ضريبة استثنائية على الشركات والمؤسسات، بحسب «حقائق أون لاين». وفي هذا الإطار أكد القيادي عن حركة النهضة الصحبي عتيق أن مجلس الشورى قد استعرض في اجتماعه التوصيات والملاحظات التي قدمها المكتب التنفيذي وأعضاء الحكومة عن الحركة بخصوص قانون المالية لسنة 2017.

ومن جانبه شدد النائب عن حركة النهضة علي العريض أن مجلس شورى الحركة ركز في نقاشاته على أبرز ما ورد في مشروع قانون المالية خاصة المتعلق منه بالزيادة في الأجور ومقاومة التهرب الجبائي. وأشار إلى أن نقاشات شورى النهضة قد تركزت على سبل ملاءمة مشروع قانون المالية مع حاجة البلاد لتكوين الثروة، وأكدت على ضرورة التضحية نظرًا إلى أن تونس لديها عدة التزامات دولية.

وأكد الاجتماع على أهمية الاستمرار في الحوار مع اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وصندوق النقد الدولي لحلحلة النقاط الخلافية الواردة بالمشروع وتحقيق التوازن، كما وقع التطرق إلى مسألة تأجيل الزيادة في الأجور.

وقال علي العريض إن حركة النهضة تؤكد على ضرورة تفهم التوازنات المالية بما في ذلك إمكانية تنفيذ مقترح تأجيل الزيادة في الأجور، ولكن بعد التشاور مع الأطراف الاجتماعية كافة، مبرزًا استحسان الحركة فرض ضريبة بـ 7.5 بالمائة على الشركات بهدف توفير موارد مالية.