عدَّلت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني من نظرتها لديون مصر المستقبلية من سلبية إلى مستقرة بعد قرابة أسبوع من تحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم للمحروقات.

وقالت الوكالة في بيان إنها عدَّلت من نظرتها المستقبلية للديون السيادية إلى مستقرة من سلبية، لكنها أبقت على تصنيفها «بي سلبي» بالنسبة لديون العملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل و«بي» على المدى القصير.

وأضافت أن زيادة التضخم في مصر في الأجل القريب جراء تخفيض قيمة العملة وتخفيض الدعم، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة سيضع ضعوطًا على الاستهلاك المحلي، وقد يسبب قلاقل اجتماعية.

وأوضحت الوكالة أن تصنيفاتها لمصر لا تزال مقيدة «نتيجة العجز المالي الواسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة وهشاشة المؤسسات والمجتمع».

وتوقعت الوكالة أن يبدأ الاقتصاد المصري في النمو مجددًا في 2018-2019 نتيجة تدفق الاستثمارات وزيادة معدلات الاستهلاك المحلي.

وقرر البنك المركزي قبل أسبوع تحرير سعر صرف الجنيه في ظل الضغوط على الدولار التي كانت تهدد بوقف الاستيراد، مما أدى لانخفاض سعر العملة الوطنية من 8.8 مقابل الدولار إلى أكثر من 15 جنيهًا.

وفي اليوم نفسه أعلنت الحكومة زيادة في أسعار المحروقات شملت ارتفاعًا بنسب تتراوح بين 30% و50% مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار.