وافق صندوق النقد الدولي، في اجتماعه اليوم الجمعة، على إبرام اتفاق مع مصر تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

وقال بيان لصندوق النقد مساء اليوم نشرته وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، «وافق المجلس التنفيذي للصندوق على عقد اتفاق لمدة ثلاث سنوات مع مصر في إطار «تسهيل الصندوق الممدد»(EFF)، وذلك بقيمة 8.579 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية».

وأضاف الصندوق، أن الموافقة «تسمح بحصول مصر على مبلغ فوري قدره 1.970 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أو حوالي 2.75 مليار دولار) مع صَرف بقية المبلغ على مراحل خلال مدة البرنامج، رهناً بإجراء خمس مراجعات في تلك الأثناء».

وقال إن القرض «سيساعد مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو الاحتوائي».

وأشار إلى أن سياسات برنامج الحكومة المصرية تهدف إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وإعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل مع توفير الحماية لمحدودي الدخل.

كانت الحكومة المصرية قد توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، في أغسطس الماضي، لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.