أعلن وزير البترول المصري طارق الملا أن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد ستزيد إلى 64 مليار جنيه، أي 83 % خلال 2016-2017 بعد تعويم العملة وارتفاع أسعار النفط العالمية.

ونقلت «رويترز» الأحد عن الملا تصريحات تلفزيونية قال فيها «إن الدعم المستهدف في السنة المالية الحالية كان 35 مليار جنيه، على أساس سعر صرف 9 جنيهات وسعر برنت 40 دولارًا، لكن مع التعويم وارتفاع أسعار برنت الدعم سيصل إلى 64 مليار جنيه»، مضيفًا أن تحريك أسعار الوقود سيزيد من الإيرادات 15 مليار جنيه خلال الفترة المتبقية من العام المالي الجاري.

وبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية خلال السنة المالية الجارية 35 مليار جنيه، وهو ما يعني أن التكلفة ستقفز بنحو 83 % عما كان مستهدفًا، وبلغ السنة الماضية 51 مليار جنيه انخفاضًا من 71.5 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015.

والجمعة، رفعت مصر أسعار الوقود بين 30 و47 % بعد أن حرر البنك المركزي الخميس سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة.