مجلس الوزراء المصري ينفي شائعات تسريح مليوني موظف

نفى مجلس الوزراء المصري شائعات تسريح مليوني موظف، التي تم الترويج لها، كأحد شروط موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار.

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للمجلس، في بيان نقلته وسائل إعلام مصرية، السبت: «المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكد أن الحديث عن تسريح الموظفين شائعة على درجة عالية من السذاجة، لا تستحق الرد عليها، وتهدف لإثارة الرأي العام».

وأضاف رئيس الجهاز: «برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري، لا دخل لأى جهة أجنبية فيه، وهو البرنامج الذي لن يمس أي موظف أو عامل سواء بالتسريح أو بتقليل الراتب»، معتبرًا أن إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الخدمة المدنية يحمل مزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ما يجعل أن خروج الشائعة في هذا التوقيت «أمر غريب».

وأشار رئيس الجهاز كذلك إلى قرار الحكومة بصرف علاوة الـ7% بأثر رجعى من أول يوليو 2016، وهو ما سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه، وفق قوله.

وكان البنك المركزي المصري قرر، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه، لتصل قيمته مقابل الدولار إلى نحو 13 جنيهًا، بهدف إصلاح الوضع الاقتصادي، وضمان الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وهو القرار الذي أتبعه رفع أسعار الوقود.

المزيد من بوابة الوسط