قال البنك الدولي إن تحرير سعر الجنيه وزيادة أسعار الطاقة ستساعد مصر في خلق وظائف وإنعاش الاقتصاد.

وأشاد البنك الدولي، في بيان نشرته «أصوات مصرية»، بتدابير «الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا منها تعويم العملة المحلية، وإجراءات لتعزيز الاستثمار لاسيما في صعيد مصر، وتعديل أسعار الطاقة لتعكس ظروف السوق، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي».

وأضاف أن «حزمة الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة ستؤدي إلى تعزيز قدرة مؤسسات الأعمال المصرية على المنافسة، ودعم نمو الصادرات، واجتذاب استثمارات أجنبية جديدة، وإعادة توجيه الموارد العامة نحو برامج زيادة النمو والبرامج الاجتماعية ذات الأولوية، وتعزيز دخل الفقراء والضعفاء».

وقال البنك الدولي إنه «يسعده أنْ يساند جهود الحكومة من أجل الحماية الاجتماعية لاسيما في توسيع برنامج تكافل وكرامة الذي يصل بالفعل إلى نحو 4.5 ملايين شخص يعانون من فقر مدقع، والاستثمارات الجديدة لخلق الوظائف في صعيد مصر، وكذلك من خلال الأشغال كثيفة العمالة للشباب والنساء».

وقرر البنك المركزي، الخميس الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أي ترك سعره يتحدد بناءً على العرض والطلب، كما رفع سعر الفائدة 3 نقاط مئوية.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية ليلة الجمعة الماضية بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5% بما في ذلك أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات والمنازل وأسطوانة البوتاجاز والمازوت للمصانع.