السيسي يقر قانون الخدمة المدنية وصرف علاوة يوليو بأثر رجعي

أقر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قانون الخدمة المدنية بعد موافقة البرلمان عليه، بحسب ما ذكرته فضائية «سي بي سي» فى نبأ عاجل.

من جانبه، أكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ»، أنه سيتم صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة اعتبارًا من شهر يوليو 2016 بأثر رجعي بمجرد صدور قانون الخدمة المدنية من الرئاسة.

وقال، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي نظمتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعنوان «قانون الخدمة المدنية بين الواقع والمأمول»، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وبدأت أعمالها اليوم وتستمر لمدة يومين بمشاركة ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومديري مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات وعدد من الأكاديميين.

وأضاف جميل أن قانون الخدمة المدنية خطوة جريئة انتظرها الجميع لتحقيق الإصلاح الإداري المنشود في الدولة، لافتًا إلى أن الدولة واجهت وتواجه منذ الحديث عن القانون سيلاً من الإشاعات تتعلق بكل بند في القانون، على الرغم من التأكيد دومًا على أنه ليس الهدف منه إقصاء وحرمان البعض من مزايا أدبية ومالية للعاملين، بل الإصلاح الإداري ومنح فرصة أكبر للمجتهدين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الجهاز أن القانون يواكب معطيات العصر الحديث، ويستهدف جهازًا إداريًا كفؤا، ويلبي طموحات المواطن في الحصول على خدمة سريعة وبأفضل شكل، مشددًا على أنه على الرغم من أهمية صدور القانون إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تطبيقه بصورة حقيقية وواقعية وبعقول مستنيرة تعي المقصود من القانون، وتعول الدولة كثيرًا على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لقيادة قاطرة تطبيق القانون بفاعلية، لذا لابد أن يكون جميع أعضاء الجهاز على درجة عالية من الوعي.

وأشار جميل إلى أن الجهاز يعكف حاليًا على تحديث قاعدة العمالة والحكومة والربط بين مديريات التنظيم والإدارة والجهاز لتحقيق تحديث دائم للبيانات دون انقطاع، مؤكدًا أهمية التواصل السريع والإلكتروني بين الجهاز والمديريات.

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه بمجرد صدور القانون سيتم وضع جدول ثلاثي على الموقع الإلكتروني للجهاز، يتضمن مادة القانون والقواعد والإجراءات التنفيذية المقترحة والمتوقع أن تشملها اللائحة وهو بمثابة المشروع الأولي للائحة إلى جانب مكان مخصص لأن تدلي كل مديرية بمقترحاتها في القواعد المقترحة.

المزيد من بوابة الوسط