فازت تونس بعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة خلال عملية التصويت التي أجريت بنيويورك، في إطار الدورة العادية الحادية والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وحازت تونس على 189 صوتًا من 193، بحسب «الخارجية التونسية» التي قالت إن انتخاب تونس يأتي «ليؤكد رصيد الثقة التي تحظى بها بلادنا على الصعيد الدولي، وليعكس من جهة أخرى تقدير المجموعة الدولية للخطوات التي قطعتها تونس على درب مسارها الانتقالي الديمقراطي وللجهود التي تبذلها منذ الثورة من أجل حماية وتطوير منظومة حقوق الإنسان».

وقالت الخارجية في بيانها الصادر عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» إن «تونس انخرطت منذ 2011 في سلسلة من الإصلاحات التشريعية والهيكلية تُوجت بالمصادقة على دستور أرسى دعائم الجمهورية الثانية ومثَل حجر الزاوية لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي».

وقال البيان، إن «تونس ستسعى من خلال عضويتها إلى تدعيم علاقاتها مع هيئات حقوق الإنسان وإلى أن تكون قوة اقتراح صلب المجلس».