أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، الخميس، تقريرا يرصد المؤشرات العامة للمناخ الاجتماعي في تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016، مقارنة بنفس الفترة من عامي 2015 و2014.

وقالت الوزارة في تقريرها الذي نشرته وكالة «تونسكوب» التونسية، إن الوضع الاجتماعي في تونس اتسم بشكل عام بالاستقرار، مع تسجيل انخفاض عدد الإضرابات إلى نهاية شهر سبتمبر الماضي في القطاعين العام والخاص مقارنة بنفس الفترة من عامي 2015 و2014 على التوالي بنسبتي 12% و 49.6%.

وأكد البيان، أن الإضرابات التي بلغ عددها 160، على مدى العامين الماضيين كانت كلها قانونية، للمطالبة بصرف الأجور وتوابعها.

وبحسب البيان، فإن «قطاع الصناعات المعدنية والإلكترونية جاء في المرتبة الأولى على صعيد الإضرابات يليه قطاع النسيج والملابس ثم قطاع الخدمات والمناولة».

وحول الاعتصامات بالمؤسسات، قال البيان، إن عددها الاجمالي لم يتعدّ 13 مقابل 24 اعتصاما بين عامي 2014 و2015.